نوشته‌ها

وکیل حرفه ای جرایم رایانه ای در تهران

وکیل حرفه ای جرایم رایانه ای در تهران

کپی رایت

اینترنت نقض حق نسخه برداری را آسانتر کرده است. روزهای اولیه ارتباطات آنلاین، نقض حق نسخه برداری را به آسانی به عنوان یک کلیک بر روی یک دکمه در وب سایت اشتراک گذاری فایل ایجاد کرد. هر دو نفر و شرکت ها به وکیل نیاز دارند تا اقداماتی را برای اجرای قوانین حق تکثیر انجام دهند. نقض کپی رایت یک منطقه از قانون سایبری است که حقوق افراد و شرکت ها را از کارهای خلاقانه خود دفاع می کند.
تقلب

بسیاری از مردم برای صحبت کردن به اینترنت از اینترنت استفاده می کنند. هنگامی که مردم از اینترنت برای گفتن چیزهایی که غلط هستند استفاده می کنند، می توانند از خط به تقصیر عبور کنند. قوانین تقلبی قوانینی مدنی هستند که افراد را از اظهارات عمومی غلط محروم می کند که می تواند به یک کسب و کار یا اعتبار شخصی شخص آسیب برساند. قانون تقلبی قانون سایبر است، زمانی که مردم از اینترنت استفاده می کنند تا اظهاراتی را که قوانین مدنی را نقض می کنند، مورد استفاده قرار دهند.
آزار و اذیت و استاکینگ

گاهی اوقات اظهارات آنلاین می تواند قوانین کیفری را نقض کند که آزار و اذیت را ممنوع کرده است. هنگامی که یک شخص تکرار یا تهدید به اظهارات در مورد شخص دیگری در اینترنت می کند، ممکن است قوانین مدنی و کیفری را نقض کند. وکیل های سایبر هم پیگیر و از مردم دفاع می کنند در هنگام سرقت از طریق اینترنت و سایر اشکال ارتباطات الکترونیکی.
آزادی بیان

وکیل جرایم سایبری
یک منطقه مهم از قانون سایبر، آزادی بیان است. با وجودی که قوانین سایبری رفتارهای خاصی را در اینترنت منع می کنند، قوانین آزادی بیان نیز به مردم اجازه می دهند تا ذهن خود را بیان کنند. وکلا سایبر باید به مشتریان خود در محدودیت سخنرانی آزاد، از جمله قوانینی که ناامن را ممنوع می کنند، توصیه کند. علاوه بر این، وکلای اینترنتی می توانند از مشتریان خود دفاع کنند هنگام بحث در مورد اینکه آیا اعمال آنها آزادانه سخنرانی آزاد است.
اسرار تجارت
شرکت هایی که تجارت آنلاین را انجام می دهند اغلب به قانون سایبری متکی هستند تا از اسرار تجاری خود محافظت کنند. به عنوان مثال، گوگل و دیگر موتورهای جستجوی آنلاین، زمان زیادی را صرف توسعه الگوریتم هایی می کنند که نتایج جستجو را تولید می کنند. آنها همچنین زمان زیادی را صرف توسعه ویژگی های دیگر مانند نقشه ها، کمک های هوشمند و خدمات جستجوی پرواز می کنند تا چند نفر را نام ببرند. وکلای سایبر به مشتریان خود در صورت لزوم به منظور حمایت از اسرار تجاری خود اقدام قانونی می کنند.

این متن به صورت خودکار ترجمه شده است

قرار بازداشت موقت | درست یا نادرست

قرار بازداشت موقت | درست یا نادرست

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث {یک سوم} دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه ۴ و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه ۵ و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. …

 

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. ……..  هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.»

سوال: اگر کسی متهم باشد به اینکه با چاقو جراحاتی را به دیگری وارد کرده است و با توجه به نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم تماما دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد متهم نزدیک به یک سال به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت باشد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی با لحاظ شدت جراحات وارده به شاکی منجر به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده باشد آیا در این صورت، با توجه به ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم، دادگاه مکلف است متهم را با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار خفیف ترآزاد نماید یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه، ادامه بازداشت متهم بلامانع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره 22/95/7 مورخ 8/1/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه):

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  خارج است و در این موارد، اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود. بنابراین در صورتیکه اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می باشد و مجنیٌ علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم دارد، از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد {سه ماه تا یکسال حبس} اما با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازات ها است باید پرداخت نماید بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری- جزایی- جنایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

سرقت رایانه ای حکم دادگاه

سرقت رایانه ای حکم دادگاه

توجه: برای مطالعه در خصوص سرقت در مفهوم سنتی مراجعه شود به مطلبی تحت عنوان: سرقت؛ سرقت حدی و تعزیری- سرقت کارت عابربانک ؛ در سایت عدل سرا

 

مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای (ماده 740 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات)، عنصر مادی سرقت رایانه ای همان ربودن داده های دیگری است. باید توجه داشت که سرقت رایانه ای (کامپیوتری) با آنچه در سرقت در مفهوم سنتی مورد بحث و نظر و عمل است متفاوت می باشد. ربودن در سرقت رایانه ای به مفهوم انتقال دادن داده ها از یک فایل به فایل دیگر یا از یک سیستم (سامانه) رایانه ای به سیستم دیگر می باشد. انتقال داده ها نیز به دو روش صورت می گیرد یا به صورت کپی (copy) انجام می شود که در این صورت اصل آن نزد صاحب اصلی باقی می ماند  ۲- یا اینکه به صورت کات (cut) یا بریدن انجام می شود که معمولا صاحب اصلی را از داده ها، مدارک و اطلاعات خود محروم می کند.

البته ممکن است اقدام مرتکب  صرفاً تحت عنوان دسترسی غیر مجاز قابل شکایت و تعقیب باشد مثلاً کارمند اداره ای فراتر از اجازه و اختیار خود، وارد سیستم حضور و غیاب الکترونیکی شده و تغییراتی را اعمال نماید؛ چه در جهت منفعت شخصی خود و چه در جهت منافع کارمندان دیگر مجموعه. در اینجا، سرقتی صورت نگرفته بلکه عنوان مجرمانه دسترسی غیر مجاز (ماده 1 قانون جرایم رایانه ای: ماده 729 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات) در خصوص مرتکب قابل اعمال است.

سرقت رایانه ای معمولاً به شکلهای زیر قابل تصور و وقوع است: ۱- کاربر با به دست آوردن پسورد (رمز عبور) یک سیستم کامپیوتری وارد آن شده و داده‌ها یا اطلاعاتی که ارزش مالی دارد و متعلق به دیگری است به سیستم یا حساب کاربری خود انتقال دهد.۲- کاربر با نفوذ یا دسترسی غیر مجاز یا فراتر از اجازه ی خود و شکستن قفل وارد فایل مورد نظر شده، صرفاً، اطلاعات و داده های متنی، تصویری یا صوتی را از آنجا به فایل مورد نظر خود منتقل می کند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر کسی به سیستم کامپیوتری یک بانک دسترسی پیدا کند و پولی را از حساب دیگری به حساب خود منتقل کند یا با دخل و تصرف در سیستم عابر بانک مبلغی بیشتر از موجودی حساب خود دریافت کند مرتکب چه جرمی شده است؟ سرقت رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای؟

جواب: با توجه به اینکه کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری عبارت است از تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه، بنابراین می‌توان گفت عمل مرتکب تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای قابل رسیدگی خواهد بود.

یک نمونه رای دادگاه در خصوص سرقت رایانه ای:

در خصوص اتهام آقای… فرزند… ساکن  تهران، دایر بر سرقت رایانه ای بدین شرح که متهم داده های مربوط به الگوهای دوخت و طراحی خیاطی شاکی در سایت شخصی وی را مورد سرقت قرار داده و خود را صاحب داده های مذکور معرفی نموده دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی، شهادت شهود، اقرار صریح متهم و سایر تحقیقات صورت گرفته، اتهام نامبرده محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری- جزایی

وکیل جرایم رایانه ای و سایبری (اینترنت و فضای مجازی)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟ وکیل پایه یک دادگستری شخصی است  که در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شده، دوره کارآموزی را (به مدت ۱۸ ماه) با رعایت شرایط مقرر در شرح وظایف کارآموزان سپری کرده و در آزمون اختبار وکالت نمره و حد نصاب لازم را کسب کرده و در نهایت با انجام مراسم  تحلیف (سوگند وکالت) موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری گردیده است. بنابراین، در حال حاضر، وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند، همگی، وکیل پایه یک هستند مگر وکلایی که به دلیل تخلف و محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته باشند که در این صورت، ممکن است به وکیل پایه دو تنزل یابند (البته این تنزل، دائمی نیست و وکیل موصوف می تواند مجددا با شرایطی به وکیل پایه یک ارتقا یابد.). کارآموز در طول دوره کارآموزی، تا اجرای تحلیف، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی را ندارد و باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالتنامه و در حدود صلاحیت کارآموزان، قبول وکالت کند.

 

توجه: وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه (اصطلاحا، وکلای ماده ۱۸۷) در خصوص نحوه دریافت پروانه وکالت و فعالیت وکالتی، شرایط و مقررات خاص خود را دارند و در حال حاضر(۱۳۹۷)  مجزا از وکلای کانون وکلای دادگستری می باشند.

وکیل پایه یک دادگستری، حق قبول پرونده و وکالت در حوزه ها و موضوعات مختلف حقوقی را دارا می باشند. از آنجا که دادگاه ها (محاکم دادگستری) به دو قسمت دادگاه های حقوقی و دادگاههای کیفری تقسیم شده‌اند، لذا وکلای دادگستری نیز عموما در دو حوزه وکالتی حقوقی و کیفری فعالیت دارند. وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل ثبتی، وکیل خانواده و…،  همگی وکیل پایه یک دادگستری بوده و صرفاً به واسطه ی تخصص و تجربه در موارد مذکور، ممکن است فعالیت وکالتی خود را  بر موضوعات و پرونده‌های مربوط متمرکز کنند. اما این بدان معنا نیست که وکیل حقوقی نتواند در پرونده کیفری وکالت کند و یا بر عکس.

وکالت در پرونده ها، توسط وکیل دادگستری، عموما، می تواند شامل مرحله بدوی (رسیدگی در دادگاه بدوی)، مرحله تجدید نظر، مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور (در برخی پرونده ها)، و مرحله اجرای حکم باشد. لازم است  وکیل دادگستری، حدود اختیارات و مراحل وکالت خود را برای موکل روشن سازد. در مواردی دیده شده است که موکل اطلاع دقیقی از موارد مذکور ندارد. این در حالی است که میزان حق الوکاله غالبا برمبنای همین موارد مشخص و تعیین می شود. وکیل دادگستری همواره باید یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مالی را به موکل بدهد. همچنین وکیل دادگستری باید در مقابل دریافت هر گونه وجه یا مال باید رسید بدهد.

موکل باید در انتخاب وکیل دقت کند. گرچه موکل می تواند هر زمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما با توجه به قرارداد مالی میان وکیل و موکل، ممکن است خسران مالی متوجه وی شود. شکایت از وکیل دادگستری نیزهمیشه راهگشا نیست. پاسخگو نبودن وکیل، در دسترس نبودن وکیل، پیگیر نبودن وکیل ومواردی از این قبیل، گرچه از ایرادات وکیل محسوب می شود اما دلیل شکایت از وکیل نمیباشد؛ موارد تخلف وکیل پایه یک دادگستری، در قوانین و مقررات مربوطه (از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) بیان شده است که باید در خصوص شکایت از وکیل دادگستری مورد  توجه قرار گیرد.

موارد ذیل از جمله تخلفات شایع وکلای دادگستری (وکیل پایه یک دادگستری) می باشد: قبول وکالت تضمینی، دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه بدون تنظیم قرارداد مالی جداگانه و ابطال تمبر مالیاتی متناسب، عدم حضور و شرکت در جلسه دادرسی بدون عذر موجه در موردی که منجر به تجدید جلسه رسیدگی شود، اشتغال وکیل دادگستری به شغل دیگری که منافی با شئون وکالت باشد، جذب پرونده و قبول وکالت با روشهای فریبنده و تبلیغات غیرواقعی، عدم تجدیدنظرخواهی در مواردی که وکیل دادگستری اختیار تجدیدنظرخواهی دارد، افشای اسرار موکل، تبانی وکیل دادگستری با طرف دعوای موکل و خیانت به موکل. خیانت به موکل اگر اثبات شود، موجب ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری خواهد شد. وعده های غیرواقعی وکیل، اگرچه دور از شئون وکالت حرفه ای است اما تخلف محسوب نمی شود.

توجه: شکایت از وکیل دادگستری در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری انجام می شود. کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس واقع شده است.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز