نوشته‌ها

الزامات قانونی نگهداری و حفاظت از داده ها

 الزامات قانونی نگهداری و حفاظت از داده ها و تفتیش و توقیف آن

ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.»

تبصره ۱- «داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.»

تبصره ۲- « اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (ip) شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.»

ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظف اند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری کنند.»

 الزامات قانونی نگهداری و حفاظت از داده ها و تفتیش و توقیف آن

ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.»

وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جرایم رایانه ای

ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان ،چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل، دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.»

ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.»

ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات زیر می شود:

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

ب- دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت های آلو های فشرده یا کارتهای حافظه

پ- دستیابی به داده های حذف یا  رمز نگاری شده

ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در توقیف داده‌ها با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.»

ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جایی که اصل داده ها توقیف میشود ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه، از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.» {رجوع شود به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری}

 

ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.»

ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد ۶۶۷، ۶۶۸ ۶۶۹ این قانون را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده ۶۶۹ این قانون می شود.»

ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:«هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند.»

وکیل جرایم رایانه ای

هرچند در قانون جرایم رایانه ای، برای جمع‌آوری، مداخله، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری داده ها  از سیستم های  کامپیوتری و مخابراتی پیش بینی نشده است اما در عمل، { در تهران} دادسرای جرایم رایانه ای، اکثرا، این وظیفه را به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) محول نموده است.

ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ۱۰ روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم کند. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.»

وب سایت عدل سرا

 

شکایت از قاضی

شکایت از قاضی

اکثر وکلای دادگستری تمایلی به شکایت از قضات دادگستری ندارند. تصور بیشتر مردم این است که اگر قاضی حکم اشتباهی صادر کرد حتما پشت پرده ای بوده و رشوه ای داده و ستانده شده یا سفارشی صورت گرفته است. البته این موارد هم گاهی ملاحظه شده است اما نمی توان همه را با یک تیر زد. مواردی که می توان از مقام قضایی شکایت کرد در قوانین مربوطه بخصوص قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن مشخص شده است. در اغلب پرونده ها، راه های اعتراضی (حسب مورد واخواهی، تجدیدنظر خواهی) و گاهی (فرجام خواهی، اعاده دارسی) باز است. نمی توان هر ایراد و اشتباه قضایی را در چارچوب تخلف انتظامی جای داد. لیکن در صورت حدوث تخلف قضایی و ضرورت شکایت از قاضی، مطالبی بیان می گردد:

مطابق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت انتظامی باید دارای نکات ذیل باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نشانی، اقامتگاه، کد پستی، کد ملی و، در صورت امکان، شماره تلفن تماس (ثابت و همراه) شاکی انتظامی

۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که طرح شکایت از طرف وکیل باشد باید اختیار شکایت انتظامی در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح شده باشد.)

۳- اعلام شماره پرونده قضایی مورد شکایت

۴- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

۵- مشخص بودن موارد موضوع شکایت (شکایت نمی تواند به صورت کلی مطرح شود)

۶- پیوست کردن مستندات مورد شکایت نظیر تصویر دادنامه، برگه احضاریه یا اخطاریه، برگه اجرائیه، و…

۷- امضای شاکی یا نماینده قانونی وی (در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او)

۸- ابطال تمبر دادگستری به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال (۳۰ هزار تومان)

شکایت از قاضی

آدرس پستی دادسرای انتظامی قضات: تهران، خیابان خیام، ساختمان کاخ دادگستری، دادسرای انتظامی قضات )طبقه دوم(

نکته هایی که در خصوص شکایت از قاضی باید دانست:

1- شکایت انتظامی تاثیری در رای و تصمیمات متخذه در پرونده اعم از دادسرا یا دادگاه مربوطه ندارد.

۲- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین تجویز اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) محسوب نمی شود.

۳- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس به منظور اخذ پرونده از قاضی و ارجاع آن به قاضی دیگر محسوب نمی شود.

۴- به جرائم کیفری (اعم از اهانت و توهین و غیره) قضات سراسر کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران واقع در میدان ارگ رسیدگی می شود.

۵-  سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

۶- دادن تصویر از اظهار نظر مقامات دادسرای انتظامی و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

۷- شاکی انتظامی می‌تواند شکایت انتظامی را مطابق ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، به دادگستری استان مربوط نیز تحویل دهد و یا از طریق پست سفارشی با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی به دادسرا ارسال و پس از یک ماه از طریق شماره تلفنهای 02138582208 و 38582297 021 دادسرای انتظامی قضات پیگیری کند.

شکایت از قاضی

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟ وکیل پایه یک دادگستری شخصی است  که در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شده، دوره کارآموزی را (به مدت ۱۸ ماه) با رعایت شرایط مقرر در شرح وظایف کارآموزان سپری کرده و در آزمون اختبار وکالت نمره و حد نصاب لازم را کسب کرده و در نهایت با انجام مراسم  تحلیف (سوگند وکالت) موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری گردیده است. بنابراین، در حال حاضر، وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند، همگی، وکیل پایه یک هستند مگر وکلایی که به دلیل تخلف و محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته باشند که در این صورت، ممکن است به وکیل پایه دو تنزل یابند (البته این تنزل، دائمی نیست و وکیل موصوف می تواند مجددا با شرایطی به وکیل پایه یک ارتقا یابد.). کارآموز در طول دوره کارآموزی، تا اجرای تحلیف، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی را ندارد و باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالتنامه و در حدود صلاحیت کارآموزان، قبول وکالت کند.

 

توجه: وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه (اصطلاحا، وکلای ماده ۱۸۷) در خصوص نحوه دریافت پروانه وکالت و فعالیت وکالتی، شرایط و مقررات خاص خود را دارند و در حال حاضر(۱۳۹۷)  مجزا از وکلای کانون وکلای دادگستری می باشند.

وکیل پایه یک دادگستری، حق قبول پرونده و وکالت در حوزه ها و موضوعات مختلف حقوقی را دارا می باشند. از آنجا که دادگاه ها (محاکم دادگستری) به دو قسمت دادگاه های حقوقی و دادگاههای کیفری تقسیم شده‌اند، لذا وکلای دادگستری نیز عموما در دو حوزه وکالتی حقوقی و کیفری فعالیت دارند. وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل ثبتی، وکیل خانواده و…،  همگی وکیل پایه یک دادگستری بوده و صرفاً به واسطه ی تخصص و تجربه در موارد مذکور، ممکن است فعالیت وکالتی خود را  بر موضوعات و پرونده‌های مربوط متمرکز کنند. اما این بدان معنا نیست که وکیل حقوقی نتواند در پرونده کیفری وکالت کند و یا بر عکس.

وکالت در پرونده ها، توسط وکیل دادگستری، عموما، می تواند شامل مرحله بدوی (رسیدگی در دادگاه بدوی)، مرحله تجدید نظر، مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور (در برخی پرونده ها)، و مرحله اجرای حکم باشد. لازم است  وکیل دادگستری، حدود اختیارات و مراحل وکالت خود را برای موکل روشن سازد. در مواردی دیده شده است که موکل اطلاع دقیقی از موارد مذکور ندارد. این در حالی است که میزان حق الوکاله غالبا برمبنای همین موارد مشخص و تعیین می شود. وکیل دادگستری همواره باید یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مالی را به موکل بدهد. همچنین وکیل دادگستری باید در مقابل دریافت هر گونه وجه یا مال باید رسید بدهد.

موکل باید در انتخاب وکیل دقت کند. گرچه موکل می تواند هر زمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما با توجه به قرارداد مالی میان وکیل و موکل، ممکن است خسران مالی متوجه وی شود. شکایت از وکیل دادگستری نیزهمیشه راهگشا نیست. پاسخگو نبودن وکیل، در دسترس نبودن وکیل، پیگیر نبودن وکیل ومواردی از این قبیل، گرچه از ایرادات وکیل محسوب می شود اما دلیل شکایت از وکیل نمیباشد؛ موارد تخلف وکیل پایه یک دادگستری، در قوانین و مقررات مربوطه (از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) بیان شده است که باید در خصوص شکایت از وکیل دادگستری مورد  توجه قرار گیرد.

موارد ذیل از جمله تخلفات شایع وکلای دادگستری (وکیل پایه یک دادگستری) می باشد: قبول وکالت تضمینی، دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه بدون تنظیم قرارداد مالی جداگانه و ابطال تمبر مالیاتی متناسب، عدم حضور و شرکت در جلسه دادرسی بدون عذر موجه در موردی که منجر به تجدید جلسه رسیدگی شود، اشتغال وکیل دادگستری به شغل دیگری که منافی با شئون وکالت باشد، جذب پرونده و قبول وکالت با روشهای فریبنده و تبلیغات غیرواقعی، عدم تجدیدنظرخواهی در مواردی که وکیل دادگستری اختیار تجدیدنظرخواهی دارد، افشای اسرار موکل، تبانی وکیل دادگستری با طرف دعوای موکل و خیانت به موکل. خیانت به موکل اگر اثبات شود، موجب ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری خواهد شد. وعده های غیرواقعی وکیل، اگرچه دور از شئون وکالت حرفه ای است اما تخلف محسوب نمی شود.

توجه: شکایت از وکیل دادگستری در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری انجام می شود. کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس واقع شده است.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز