سرقت حدی و تعزیری|سرقت کارت عابربانک

سرقت حدی و تعزیری|سرقت کارت عابربانک

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»

رای شماره 4219 مورخ ۱۳۳۶ صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور: “اگر کسی پس از برداشتن اجناسی از دکان شاکی، در داخل دکان دستگیر و اجناس از او گرفته شود، عمل وی شروع به سرقت خواهد بود نه سرقت.”

اسناد تجاری شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اوراق در وجه حامل و اوراق سهام به دلیل این که ارزش اقتصادی دارند مال محسوب شده ربودن آنها سرقت است.

اگر کسی ماشین (اتوموبیل) خود را نزد دیگری به عنوان عاریه یا ودیعه یا رهن گذاشته باشد و بعدا آن را مخفیانه از محل خود خارج سازد، در اینکه سرقت واقع شده باشد تردید وجود دارد. بنابراین، در این قبیل موارد، کسی که ماشین نزد وی است باید دقت کند که صاحب اصلی ماشین، نتواند با استفاده سوئیچ زاپاس اقدام به خارج کردن خودرو از پارکینگ یا… نماید که در این صورت برای اثبات سرقت، راه دشواری در پیش است.

برای این که عمل سارق مشمول حد واقع شود، شرایطی لازم است که این شرایط در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. (۱۴ شرط در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است)؛ سرقت، در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد بود (ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

سرقت های تعزیری سرقت‌هایی هستند که در فصل بیست و یکم از کتاب تعزیرات و در مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ بیان گردیده اند. سرقت های تعزیری ممکن است سرقت ساده یا مشدد، سرقت از منزل یا سرقت از غیر منزل، سرقت در روز یا سرقت در شب، سرقت به صورت جمعی یا سرقت به صورت انفرادی باشند؛ هر کدام از این سرقت ها احکام خاص خود را دارند که در مواد مربوط اشاره گردیده است.

حد سرقت: مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست؛ مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق؛ مرتبه سوم: حبس ابد {در خصوص حبس ابد هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می شود؛ همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند}؛ مرتبه چهارم: اعدام (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی)؛ مستند مجازات حدی سرقت آیه ۳۸ سوره مائده است.

یک نمونه رای دادگاه در خصوص سرقت کارت عابر بانک: 

در خصوص اتهام آقای… دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان ۳۰ میلیون ریال موضوع شکایت آقای… با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک، در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل رمز توسط متهم حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است. لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری {ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392- اصلاحی 1394 نگارنده} حکم بر برائت متهم صادر می گردد. شعبه 1103 دادگاه کیفری تهران و تایید در شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر تهران (1392) شماره رای نهایی: 9209970269700307

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری- جزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

قرار بازداشت موقت | درست یا نادرست

قرار بازداشت موقت | درست یا نادرست

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث {یک سوم} دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه ۴ و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه ۵ و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. …

 

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. ……..  هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.»

سوال: اگر کسی متهم باشد به اینکه با چاقو جراحاتی را به دیگری وارد کرده است و با توجه به نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم تماما دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد متهم نزدیک به یک سال به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت باشد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی با لحاظ شدت جراحات وارده به شاکی منجر به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده باشد آیا در این صورت، با توجه به ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم، دادگاه مکلف است متهم را با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار خفیف ترآزاد نماید یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه، ادامه بازداشت متهم بلامانع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره 22/95/7 مورخ 8/1/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه):

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  خارج است و در این موارد، اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود. بنابراین در صورتیکه اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می باشد و مجنیٌ علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم دارد، از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد {سه ماه تا یکسال حبس} اما با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازات ها است باید پرداخت نماید بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری- جزایی- جنایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

جرایم مدیران در شرکت های سهامی

جرایم مدیران در شرکت های سهامی

عدم دعوت به موقع مجمع عمومی عادی سالیانه

عدم تنظیم و تسلیم به موقع صورت مالی

ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را به موقع تنظیم و تسلیم نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع عمومی

ماده ۲۵۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

عدم تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی

ماده ۲۵۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

عدم رعایت مقررات راجع به حق رأی سهامداران

ماده ۲۵۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام  را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

نکته: در برخی از موارد، سهامداران حق رأی ندارند یا  حق رأی خود را از دست می‌دهند؛ برای مثال، برخلاف مجمع عمومی موسس، که هر سهم دارای یک حق رای است در سایر مجامع عمومی اینگونه نیست یعنی ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که داشتن تعداد معینی از سهام برای دادن رای ضروری است. همچنین به موجب ماده ۴۹ مقرر شده است که دارندگان سهامی که بر مطابق مقررات، سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

تقسیم منافع موهوم

ارائه ترازنامه غیرواقعی

استفاده از اموال و اعتبارات شرکت بر خلاف منافع آن

سوءاستفاده از اختیارات

ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: اشخاص  زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا با استناد به صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

۳- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.

۴- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند استفاده کنند.

عدم دعوت به موقع مجمع عممومی برای انتخاب بازرسان

عدم دعوت بازرسان به مجمع عمومی

ماده ۲۵۹ قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که تعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیستت هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

اخلال در انجام وظایف بازرسان

ماده ۲۶۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که آعامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت شوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

صدور سهام جدید قبل از به ثبت رساندن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی و شرایط مقرر

ماده ۲۶۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید نمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام یا مهات لازم برای استفاده از آن

عدم رعایت حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض

ماده ۲۶۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱- در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت، به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

۲- در صورتی که شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این‌گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضای مدتی که طی آن، این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها، سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی  بدهند.

{توضیح: استهلاک سرمایه به این معنی است که شرکت به تدریج از محل سود حاصله و اندوخته هایی که در اختیار دارد، قیمت اسمی سهام را به سهامداران مسترد کند تا حدی که سهامداران معادل بهای اسمی سهام را از شرکت دریافت کنند. پس از استهلاک سهام، سهامدار سهام انتفاعی دریافت می کند.}

ارائه و تصدیق اطلاعات نادرست جهت سلب حق تقدم

ماده ۲۶۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 

ماده ۲۶۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام؛

۲- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.

۳-  در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد آگهی نشده باشد.

عدم رعایت ترتیبات کاهش اجباری سرمایه

ماده ۲۶۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

پذیرش سمت بازرسی با علم و اطلاع از اینکه منع قانونی دارد

ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۷ لایحه اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱-  در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲- درصورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده، دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل شرکت، وکیل کیفری و حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

سرقت رایانه ای حکم دادگاه

سرقت رایانه ای حکم دادگاه

توجه: برای مطالعه در خصوص سرقت در مفهوم سنتی مراجعه شود به مطلبی تحت عنوان: سرقت؛ سرقت حدی و تعزیری- سرقت کارت عابربانک ؛ در سایت عدل سرا

 

مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای (ماده 740 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات)، عنصر مادی سرقت رایانه ای همان ربودن داده های دیگری است. باید توجه داشت که سرقت رایانه ای (کامپیوتری) با آنچه در سرقت در مفهوم سنتی مورد بحث و نظر و عمل است متفاوت می باشد. ربودن در سرقت رایانه ای به مفهوم انتقال دادن داده ها از یک فایل به فایل دیگر یا از یک سیستم (سامانه) رایانه ای به سیستم دیگر می باشد. انتقال داده ها نیز به دو روش صورت می گیرد یا به صورت کپی (copy) انجام می شود که در این صورت اصل آن نزد صاحب اصلی باقی می ماند  ۲- یا اینکه به صورت کات (cut) یا بریدن انجام می شود که معمولا صاحب اصلی را از داده ها، مدارک و اطلاعات خود محروم می کند.

البته ممکن است اقدام مرتکب  صرفاً تحت عنوان دسترسی غیر مجاز قابل شکایت و تعقیب باشد مثلاً کارمند اداره ای فراتر از اجازه و اختیار خود، وارد سیستم حضور و غیاب الکترونیکی شده و تغییراتی را اعمال نماید؛ چه در جهت منفعت شخصی خود و چه در جهت منافع کارمندان دیگر مجموعه. در اینجا، سرقتی صورت نگرفته بلکه عنوان مجرمانه دسترسی غیر مجاز (ماده 1 قانون جرایم رایانه ای: ماده 729 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات) در خصوص مرتکب قابل اعمال است.

سرقت رایانه ای معمولاً به شکلهای زیر قابل تصور و وقوع است: ۱- کاربر با به دست آوردن پسورد (رمز عبور) یک سیستم کامپیوتری وارد آن شده و داده‌ها یا اطلاعاتی که ارزش مالی دارد و متعلق به دیگری است به سیستم یا حساب کاربری خود انتقال دهد.۲- کاربر با نفوذ یا دسترسی غیر مجاز یا فراتر از اجازه ی خود و شکستن قفل وارد فایل مورد نظر شده، صرفاً، اطلاعات و داده های متنی، تصویری یا صوتی را از آنجا به فایل مورد نظر خود منتقل می کند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر کسی به سیستم کامپیوتری یک بانک دسترسی پیدا کند و پولی را از حساب دیگری به حساب خود منتقل کند یا با دخل و تصرف در سیستم عابر بانک مبلغی بیشتر از موجودی حساب خود دریافت کند مرتکب چه جرمی شده است؟ سرقت رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای؟

جواب: با توجه به اینکه کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری عبارت است از تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه، بنابراین می‌توان گفت عمل مرتکب تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای قابل رسیدگی خواهد بود.

یک نمونه رای دادگاه در خصوص سرقت رایانه ای:

در خصوص اتهام آقای… فرزند… ساکن  تهران، دایر بر سرقت رایانه ای بدین شرح که متهم داده های مربوط به الگوهای دوخت و طراحی خیاطی شاکی در سایت شخصی وی را مورد سرقت قرار داده و خود را صاحب داده های مذکور معرفی نموده دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی، شهادت شهود، اقرار صریح متهم و سایر تحقیقات صورت گرفته، اتهام نامبرده محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری- جزایی

وکیل جرایم رایانه ای و سایبری (اینترنت و فضای مجازی)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

الزامات قانونی نگهداری و حفاظت از داده ها

 الزامات قانونی نگهداری و حفاظت از داده ها و تفتیش و توقیف آن

ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.»

تبصره ۱- «داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.»

تبصره ۲- « اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (ip) شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.»

ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظف اند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری کنند.»

 الزامات قانونی نگهداری و حفاظت از داده ها و تفتیش و توقیف آن

ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.»

وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جرایم رایانه ای

ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان ،چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل، دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.»

ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.»

ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات زیر می شود:

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

ب- دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت های آلو های فشرده یا کارتهای حافظه

پ- دستیابی به داده های حذف یا  رمز نگاری شده

ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در توقیف داده‌ها با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.»

ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جایی که اصل داده ها توقیف میشود ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه، از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.» {رجوع شود به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری}

 

ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.»

ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد ۶۶۷، ۶۶۸ ۶۶۹ این قانون را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده ۶۶۹ این قانون می شود.»

ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:«هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند.»

وکیل جرایم رایانه ای

هرچند در قانون جرایم رایانه ای، برای جمع‌آوری، مداخله، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری داده ها  از سیستم های  کامپیوتری و مخابراتی پیش بینی نشده است اما در عمل، { در تهران} دادسرای جرایم رایانه ای، اکثرا، این وظیفه را به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) محول نموده است.

ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ۱۰ روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم کند. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.»

وب سایت عدل سرا