وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟ وکیل پایه یک دادگستری شخصی است  که در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شده، دوره کارآموزی را (به مدت ۱۸ ماه) با رعایت شرایط مقرر در شرح وظایف کارآموزان سپری کرده و در آزمون اختبار وکالت نمره و حد نصاب لازم را کسب کرده و در نهایت با انجام مراسم  تحلیف (سوگند وکالت) موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری گردیده است. بنابراین، در حال حاضر، وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند، همگی، وکیل پایه یک هستند مگر وکلایی که به دلیل تخلف و محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته باشند که در این صورت، ممکن است به وکیل پایه دو تنزل یابند (البته این تنزل، دائمی نیست و وکیل موصوف می تواند مجددا با شرایطی به وکیل پایه یک ارتقا یابد.). کارآموز در طول دوره کارآموزی، تا اجرای تحلیف، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی را ندارد و باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالتنامه و در حدود صلاحیت کارآموزان، قبول وکالت کند.

 

توجه: وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه (اصطلاحا، وکلای ماده ۱۸۷) در خصوص نحوه دریافت پروانه وکالت و فعالیت وکالتی، شرایط و مقررات خاص خود را دارند و در حال حاضر(۱۳۹۷)  مجزا از وکلای کانون وکلای دادگستری می باشند.

وکیل پایه یک دادگستری، حق قبول پرونده و وکالت در حوزه ها و موضوعات مختلف حقوقی را دارا می باشند. از آنجا که دادگاه ها (محاکم دادگستری) به دو قسمت دادگاه های حقوقی و دادگاههای کیفری تقسیم شده‌اند، لذا وکلای دادگستری نیز عموما در دو حوزه وکالتی حقوقی و کیفری فعالیت دارند. وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل ثبتی، وکیل خانواده و…،  همگی وکیل پایه یک دادگستری بوده و صرفاً به واسطه ی تخصص و تجربه در موارد مذکور، ممکن است فعالیت وکالتی خود را  بر موضوعات و پرونده‌های مربوط متمرکز کنند. اما این بدان معنا نیست که وکیل حقوقی نتواند در پرونده کیفری وکالت کند و یا بر عکس.

وکالت در پرونده ها، توسط وکیل دادگستری، عموما، می تواند شامل مرحله بدوی (رسیدگی در دادگاه بدوی)، مرحله تجدید نظر، مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور (در برخی پرونده ها)، و مرحله اجرای حکم باشد. لازم است  وکیل دادگستری، حدود اختیارات و مراحل وکالت خود را برای موکل روشن سازد. در مواردی دیده شده است که موکل اطلاع دقیقی از موارد مذکور ندارد. این در حالی است که میزان حق الوکاله غالبا برمبنای همین موارد مشخص و تعیین می شود. وکیل دادگستری همواره باید یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مالی را به موکل بدهد. همچنین وکیل دادگستری باید در مقابل دریافت هر گونه وجه یا مال باید رسید بدهد.

موکل باید در انتخاب وکیل دقت کند. گرچه موکل می تواند هر زمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما با توجه به قرارداد مالی میان وکیل و موکل، ممکن است خسران مالی متوجه وی شود. شکایت از وکیل دادگستری نیزهمیشه راهگشا نیست. پاسخگو نبودن وکیل، در دسترس نبودن وکیل، پیگیر نبودن وکیل ومواردی از این قبیل، گرچه از ایرادات وکیل محسوب می شود اما دلیل شکایت از وکیل نمیباشد؛ موارد تخلف وکیل پایه یک دادگستری، در قوانین و مقررات مربوطه (از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) بیان شده است که باید در خصوص شکایت از وکیل دادگستری مورد  توجه قرار گیرد.

موارد ذیل از جمله تخلفات شایع وکلای دادگستری (وکیل پایه یک دادگستری) می باشد: قبول وکالت تضمینی، دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه بدون تنظیم قرارداد مالی جداگانه و ابطال تمبر مالیاتی متناسب، عدم حضور و شرکت در جلسه دادرسی بدون عذر موجه در موردی که منجر به تجدید جلسه رسیدگی شود، اشتغال وکیل دادگستری به شغل دیگری که منافی با شئون وکالت باشد، جذب پرونده و قبول وکالت با روشهای فریبنده و تبلیغات غیرواقعی، عدم تجدیدنظرخواهی در مواردی که وکیل دادگستری اختیار تجدیدنظرخواهی دارد، افشای اسرار موکل، تبانی وکیل دادگستری با طرف دعوای موکل و خیانت به موکل. خیانت به موکل اگر اثبات شود، موجب ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری خواهد شد. وعده های غیرواقعی وکیل، اگرچه دور از شئون وکالت حرفه ای است اما تخلف محسوب نمی شود.

توجه: شکایت از وکیل دادگستری در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری انجام می شود. کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس واقع شده است.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل جرایم رایانه ای | وکیل پایه یک دادگستری

وکیل جرایم رایانه ای | وکیل پایه یک دادگستری

با پیشرفت و گسترش سریع علوم و فنون، بخصوص استفاده ی عموم مردم از رایانه (کامپیوتر) و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و …، که طبیعتا موجب وقوع اعمال و ارتکاب جرایمی در فضای به اصطلاح مجازی و فضای سایبری گردید که این مسئله اخلال در نظم عمومی و تجاوز به حریم خصوصی مردم را در پی داشت.

قانون گذار به منظور ایجاد نظم و امنیت و تأمین حقوق و منافع حاکمیت و مردم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبر (رایانه و به طور کلی، فضای مجازی) اقدام به تدوین قانون جرایم رایانه ای نمود.

در تاریخ 8/7/1393 قانون دادرسی الکترونیکی تصویب و به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اضافه گردید. در قانون دادرسی الکترونیکی، تفکیک جنبه های ماهوی از شکلی صورت گرفت، همان مطلبی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه، «آیین دادرسی» که جنبه های شکلی و تشریفاتی را در بر می گیرد،  از قسمت «جرایم و مجازاتها» که به مسائل ماهوی اختصاص دارد {مواد 729 الی 759 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات} و در قانون جرایم رایانه ای آمده است مجزا شد و به عنوان بخش دهم از قانون آیین دارسی کیفری {مواد 664 الی 687 قاون آیین دادرسی کیفری}  قرار گرفت.

جرایم رایانه ای زمانی بر سر زبان ها افتاد که در گرماگرم حضور و فعالیت شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای، تعداد قابل توجهی از مردم جذب این قبیل شرکتهای هرمی از جمله معروفترین آنها شرکت گلد کوئست یا گلد کوئیست و شرکتهایی که نام کوئست را بر خود داشتند شدند تا حدی که گاهی تمام اعضای یک خانواده و حتی خویشان و آشنایان به صورت گسترده و جمعی فعالیتهایی را در مکانهایی که با نام آفیس شناخته می شد صورت دادند و بسیاری از این ناآگاهان، مبالغ زیادی را که در برخی موارد، تمام سرمایه شان بود در راستای رویای پولدار شدن سریع، ضربتی و کوتاه مدت، بر باد دادند.

قانون جرایم رایانه ای جزو قوانین خاص محسوب می شود. مسائل رایانه ای (کامپیوتری) و به طور کلی، فضای مجازی، مسائل فنی و تخصصی ویژه ای را در حوزه حقوق جنایی (جزایی، کیفری) رایانه ای به وجود آورده است. هنوز بسیاری از قضات و وکلای دادگستری با جزئیات و ریزه کاری ها و ظرایف جرایم رایانه ای (جرایم سایبری) آشنایی ندارند. وکیل پایه یک دادگستری اعم از وکیل حقوقی و وکیل کیفری در صورتی می تواند به عنوان وکیل جرایم رایانه ای موفق باشد که با اصول رایانه (کامپیوتر) و مسائل نسبتا فنی و تخصصی آن آشنایی نسبی داشته باشد. البته یک وکیل جرایم رایانه ای که به صورت تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای فعالیت (مشاوره و وکالت) انجام می دهد، بخوبی می داند که برای حصول نتیجه مطلوب – البته منظور وکالت تضمینی نیست- بهتر است با کارشناسان علوم رایانه (computer sciences) بخصوص حوزه جرایم رایانه ای و آی تی (IT) هم همکاری و تبادل نظر داشته باشد.

در تهران دادسرای جرایم رایانه ای از همان زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای فعالیت خود را به صورت تخصصی و به عنوان یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب، آغاز کرد. پرونده ای زیادی در خصوص شرکتهای هرمی و شرکتهای مدعی بازاریابی شبکه ای در این داسرا تشکیل و در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی) و کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت زندان، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت گردید. دسترسی غیر مجاز، سرقت و برداشت از حساب بانکی، سوء استفاده از کارت عابربانک، خیانت در امانت، کلاهبرداری رایانه ای، تحصیل نامشروع  مال و، اخیرا، سایتهای شرط بندی و قمار جزو پرونده های شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، اعتراض  برای رسیدگی به همین مجتمع قدوسی فرستاده می شود.

پس از تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (اصطلاحا پلیس فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری (فضای مجازی) به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در مورد جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی مهیا گردیده است.

رسیدگی به جرایم رایانه ای (جرایم سایبری و یا همان جرایم فضای مجازی) همانند سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم انجام می شود. اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و بعد از تکمیل و اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی (قرار مجرمیت در قانون آیین دارسی کیفری سابق) و نهایتا صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)؛ معمولا، یکی از اولین اقداماتی که دادسرای جرایم رایانه ای انجام می دهد، مخصوصا در جرایم مالی، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم به منظور دسترسی به متهم یا ممنوع الخروج کردن متهم در راستای قرارهای نظارت دادسرا از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد که تا کنون در پرونده های متعددی به عنوان وکیل دادگستری (وکیل شاکی یا متهم) با آن مواجه بوده ام.

البته چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا بعد از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود، پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات و موجبات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رأی است (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نشود، در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. در نتیجه، اگر محکوم علیه در این مورد، به استناد بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره را داشته باشد، مورد قبول دادگاه واقع نخواهد شد.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 وکیل کیفری و جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل ملکی| وکیل پایه یک دادگستری

وکیل ملکی| وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص دعاوی ملکی (رعایت شرایط شکلی طرح دعوا) چند مورد از مهمترین موارد به اختصار بیان می شود.

مورد اول: اگر ملکی از سوی شخصی با یک یا دو واسطه به موجب عقد تملیکی (برای مثال عقد بیع، یا صلح) به دیگران منتقل شده باشد طرح دعوا باید به طرفیت انتقال دهندگان و، در صورت وجود سند مالکیت، به طرفیت صاحب سند و کسی که سند به نام او به ثبت رسیده صورت گیرد و در صورت فوت یکی از انتقال دهندگان، کلیه وراث متوفی طرف دعوا قرار گیرند تا امکان اثبات دعوای طرح شده فراهم شود. در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر خواهد شد. این یکی از نکته هایی است که در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود. در بسیاری مواقع دیده شده است که همین مطلب ساده در مواردی که خواهان وکیل نداشته رعایت نشده و خواهان متحمل هزینه اضافی گردیده و زمان زیادی را از دست داده است.

مورد دوم: طرح دعوای اثبات مالکیت، خلع ید و یا الزام به تسلیم مورد معامله (آپارتمان، مغازه، سوئیت، پارکینگ، انباری و…) باید به طرفیت متصرف صورت گیرد در غیر این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. این مطلب زمانی اهمیت می یابد که ملک موضوع دعوا در تصرف اشخاصی غیر از خوانده دعوا قرار داشته باشد. این نکته نیز یکی از نکته هایی است که در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود. در بسیاری مواقع دیده شده است که همین مطلب ساده در مواردی که خواهان وکیل نداشته رعایت نشده و خواهان متحمل هزینه گردیده و زمان زیادی را از دست داده است.

مورد سوم: دعوای اثبات صحت وقوع معامله، الزام به انتقال رسمی مورد معامله و یا ابطال سند انتقالی می‌بایست به طرفیت فروشنده و مرتهن (معمولا بانک) مطرح شود. مطابق مقررات قانون مدنی در خصوص عقد رهن، مرتهن در عین مرهونه حق عینی و حق تقدم دارد و میتواند از محل فروش مرهونه (ملکی که در رهن وی قرار گرفته) طلب خود را استیفا نماید. در نتیجه، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مرهونه، همچنین دعوای الزام به اخذ پایان کار، تسلیم مبیع و حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال ملک بدون فک رهن یا تحقق اجازه ی مرتهن محمل قانونی ندارد. این مطلب نیز یکی از موارد شایعی است است که زمانی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود.

مورد چهارم: دعوای خلع ید ملک مشاع، تسلیط و یا وضع ید، باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع و متصرفین اقامه گردد. اگر یکی از شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی، تصرف عدوانی به عمل آورد هر یک از شرکا حق دارند درخواست خلع ید آن متصرف عدوانی را بنمایند. البته در صورت صدور حکم به خلع ید، در مرحله اجرای حکم، اگرچه از تمام ملک خلع ید صورت می گیرد اما تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی شرکا می باشد. این نکته نیز یکی از نکته هایی است که در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود. (ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و با لحاظ ماده 576 و 588 قانون مدنی و نیز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی)

مورد پنجم: دعوای تجویز انتقال منافع و تخلیه عین مستاجره، در صورت فوت مورث، باید به طرفیت کلیه وراث مطرح شود. حق کسب و پیشه حقی بسیط و غیر قابل تجزیه است. تمامی ورثه می توانند با توافق یکدیگر معامله صورت گرفته را فسخ کنند اگر بعضی از ورثه موافقت درفسخ نداشته باشند و آن را امضا کنند و بعضی دیگر آن را فسخ کنند فسخ بلااثر خواهد بود. (مستفاد از ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی)؛ در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً این ظرایف رعایت می شود.

مورد ششم: اگر ملکی فاقد سابقه ثبتی باشد، دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان نخواهد داشت لذا در چنین پرونده هایی، خریدار تنها می‌تواند دادخواست “تایید و تنفیذ صحت معامله و ایفای تعهدات قراردادی” را طرح کند. (مستنبط از ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک)

مورد هفتم: اگر شخصی ملکی را وکالتی خریداری کند و بعدا، به وکالت بلاعزل از مالک، اقدام به فروش ملک به شخص دیگری نماید، در صورت حدوث اختلاف خریدار و فروشنده، طرح دعوی به طرفیت آن وکیل فاقد وجاهت قانونی است؛ دعوا باید علیه مالک ملک اقامه شود زیرا از نظر سیستم ثبتی، وکیل مالکیت رسمی در ملک ندارد و سوابق ثبتی حاکی از مالکیت وکیل نیست، هر چند در وکالتنامه، اختیار انتقال ملک به صورت بلا عزل به او داده شده باشد (که معمولاً هم اینگونه است)؛ ذینفع بودن در دعوا با ذی سمت بودن در دعوا متفاوت است (ماده ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) متاسفانه، برخی دادگاهها نظر متفاوتی دارند، بنابراین، شاید بهتر باشد هم وکیل و هم مالک اصلی طرف دعوی قرار گیرند.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و امور ملکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل شرکت | وکیل پایه یک دادگستری

وکیل شرکت | وکیل پایه یک دادگستری

در مرکز تمامی استانها، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایجاد و مستقر شده است و نسبت به ثبت شرکتها در حوزه استان اقدام می نمایند. در تهران، اداره ثبت شرکتها به چهار اداره تخصصی شامل: اداره ثبت شرکتهای سهامی، اداره ثبت شرکتهای غیر سهامی، اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعب و نمایندگی خارجی تقسیم و صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی دارند و دو اداره دیگر، یعنی اداره تعیین نام شرکتها و اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها، در ساختار اداره کل ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است. توجه: شعب و نمایندگی شرکت خارجی فقط در اداره ثبت شرکتهای تهران قابل ثبت میباشد. مضافا اینکه باید دانست در ارکان اجرایی شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران، سمت هایی مثل مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره پیش بینی نشده و اداره امور بر عهده نماینده عمده می باشد. مشخصات نماینده عمده باید در اظهارنامه تنظیمی و وکالتنامه مربوطه مشخص شود (ماده ۲۳ آیین نامه ثبت شرکتها، نماینده عمده شرکت خارجی را تعریف کرده است)

کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی انجام می شود. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهار نامه همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستورالعمل درخصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به نشانی‏ sherkat.Ssaa.Ir قابل دسترسی است. همچنین مشخصات موسسان، مدیران و بازرسان شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی می شود. (مراجعه شود به دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری)

متقاضی ثبت شرکت تجاری و موسسه غیر تجاری یا وکیل شرکت که هم می تواند وکیل دادگستری باشد یا وکالت محضری داشته باشد، از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس irsherkat.Ssaa.Ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه کند. متعاقباً نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کند.

در ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی ثبت شرکت، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت یا موسسه، نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنها، و در صورت وجود شعبه: مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از قبیل اظهارنامه (تقاضانامه)، اساسنامه و شرکت نامه پذیرش گردیده و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی نیز ارسال می شود. توجه: بعد از اتمام و تکمیل مراحل فوق، کلیه فرآیندهای ثبتی از طریق پایگاه های مربوطه الکترونیکی قابل پیگیری می باشد.

تفاوت شرکتهای تجاری با موسسات غیر تجاری این است که وجه بارز و غالب در شرکتهای تجاری، موضوعات قراردادی و قصد کسب سود و تقسیم آن میان شرکا می باشد؛ چیزی که در اکثر موسسات غیر تجاری بدین شکل نیست. البته اگر واقع بینانه بنگریم در خصوص برخی موسسات، از جمله موسسات حقوقی اینگونه نباشد. نکته: موسسه حقوقی با دفتر وکالت وکیل دادگستری (دارالوکاله) تفاوت دارد؛ موسسه حقوقی دارای شخصیت حقوقی می باشد در صورتی که دفتر وکالت تحت نظر وکیل دادگستری که پروانه وکالت دارد فعالیت می کند.فعلا مطابق آخرین مقررات، ضرورت ندارد که صاحب (مدیر) موسسه حقوقی الزاما وکیل پایه یک دادگستری (وکیل شرکت) باشد.

برای امضای دفاتر ثبت شرکتها، مدیران و یا دارندگان حق امضا و یا نماینده و وکلای آنها اعم از وکیل دادگستری (وکیل شرکت) یا وکیل رسمی محضری و یااشخاص مأذون از طرف هیئت مدیره یا مجمع عمومی می‌توانند دفاتر ثبت شرکتها را امضا کنند.

ملاک اقدام در خصوص تعیین نام شخص حقوقی، دستورالعمل ابلاغی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکتها می باشد. برای مثال، نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند. همچنین برای تغییر نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورت جلسه ای که با رعایت قوانین مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکتها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود (بارعایت تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ماده یک آیین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می شوند نامحدود است. اعتبار تایید نام شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییرات، سه ماه از تاریخ تایید می باشد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس میباشد.

یکی از دعاوی شایع در دادگاهها (محاکم دادگستری) ابطال نام تجاری و منع استفاده از نام تجاری (ابطال ثبت نام تجاری یا ابطال ثبت موخر به لحاظ شباهت گمراه کنندگی) و همچنین ابطال علامت تجاری می باشد. وکیل دادگستری (وکیل شرکت یا وکیل مالکیت فکری) معمولا در این دعاوی می تواند با استناد به ماده ۵۷۸ قانون تجارت، مواد قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب  ۱۳۸۶(ماده ۲، ۱۴، ۲۰، ۳۲، ۴۰، ۴۲، ۴۷) و قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱ و ۲)، ماده ۳۳۱ قانون مدنی و اصول کلی تجاری همچون رقابت مکارانه یا سوء استفاده تجاری نسبت به طرح دعوا اقدام کند.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل امور شرکتها  

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل خانواده | وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خانواده وکیل پایه یک دادگستری

مهارت، تخصص، تجربه و تیزهوشی یک وکیل دادگستری و نیز سرعت بخشی به روند انجام کار گرچه در دعاوی و پرونده های دیگر تأثیر مهمی در نتیجه ی دعوا می تواند داشته باشد، اما در دعاوی و پرونده های خانواده، موضوع قدری متفاوت است. در صحبت با یکی از قضات مجتمع قضایی خانواده، ایشان فرمودند در پرونده ای که علیه وی در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده بود، کیفرخواست صادر گردیده است. وقتی دلیل را پرسیدم گفتند: به دلیل “تعجیل در صدور حکم طلاق” (گواهی عدم امکان سازش)

در پرونده های متعددی که در دعاوی و پرونده های خانواده به عنوان وکیل یکی از زوجین حضور داشته ام (وکیل خانواده)، بارها شاهد بوده ام که وکیل طرف مقابل، از هر حیله و راهی برای رسیدن به مقصود استفاده می کند و گاهی حتی ذره ای زحمت تشکیل جلسه برای صلح و سازش را به خود نمی دهند. به طور کلی، تسریع در به نتیجه رساندن دعاوی شاید فی نفسه خوب و پذیرفته شده باشد اما مواردی را مخصوصا در دعاوی خانواده (به عنوان وکیل خانواده)، به طور ویژه، تجربه کرده ام که قدری تأخیر و کند کردن روند انجام کار، از وقوع یک طلاق و یک جدایی و یک از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری کرده است.

البته ناگفته نماند که اصرار بسیاری از زوجین بر تسریع کار و عجله داشتن در به ثمر رسیدن طلاق، و ثبت آن در دفترخانه طلاق، گاهی ذهن وکیل را مختل می کند و باعث بروز مشکلاتی می شود. زن یا مردی که یک روز با شور و اشتیاق وصف ناپذیر، اصرار بر تسریع ازدواج داشتند، اینک هم به همان اندازه و حتی بیشتر، اصرار بر طلاق آنهم از نوع خیلی سرعتی دارند. به طوری که ملاحظه شده گاهی خوشحالی ناشی از طلاق، بسیار بیشتر و عمیق تر از خوشحالی ناشی از ازدواج بوده است! در هر حال، این واقعیت وجود دارد که طلاق یکطرفه زمانبر است، تشریفات قانونی و شکلی دارد. مرحله رسیدگی در دادگاه بدوی، داوری و مشاوره که در خصوص مشاوره دادگاه می تواند در صورت مفید تشخیص دادن جلسات مشاوره را تکرار کند، جلسه رسیدگی را تا دو.بار تجدید کند و هر بار معمولا فاصله ی دوماهه. اعتراض به حکم، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، دوباره اعتراض به حکم تجدیدنظر، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور.

به همین خاطر، یک وکیل خانواده (وکیل طلاق) باید به موکلین یادآوری کند که فقط طلاق توافقی است که با سرعت قابل انجام است و تازه آن هم در مواردی شاید بهتر باشد قدری از سرعت آن کاسته شود. چه بسا یک حرف، همچنان که شاعر گفته: “عالمی را یک سخن ویران کند” بتواند مانع طلاق شود وبنا به تجربه های وکالت در دعاوی خانواده، دیده ام که چنین شده است. شاید قدری عجیب باشد، برای خودمان هم عجیب بوده. اما از آنجایی که هر اقدامی در جهت حفظ خانواده و جلوگیری کننده از طلاق، اقدامی شایسته است لذا درخور مبارزه کردن و تلاش وافر و به زحمت افتادن هم خواهد بود.

طلاق غیابی شاید به نظر و در واژگان راحت و سریع الحصول باشد؛ اکثر موکلین متقاضی طلاق که اولین بار به دفتر وکالت عدل سرا مراجعه می کنند چنین تصوری دارند. اما باید گفت که چنین نیست. طلاق غیابی، در بسیاری مواقع، طولانی تر و دشوارتر از طلاق حضوری است. چندین مرتبه آگهی روزنامه به جهت مجهول المکان بودن طرف (اعم از زن یا مرد) چه برای آگهی کردن به منظور حضور در جلسه رسیدگی، چه برای ارجاع به داوری و چه آگهی کردن برای ابلاغ دادنامه صادره و … همگی مستلزم صرف وقت و حتی هزینه ی اضافه تر خواهد بود. دشواری های طلاق غیابی برای یک وکیل دادگستری که بارها پرونده های طلاق غیابی را تجربه کرده و با ظرافت ها و دشواری های موجود در روند پرونده مواجه شده، ملموس تر و واقعی تر است. بدیهی است رموزی هم در جهت تسهیل موضوع، وجود دارد.

طلاق در دوران عقد هم اخیرا بسیار شایع شده و البته که جای تاسف و ناراحتی دارد. اینکه دلایلش چیست عمدتا مسائل مالی و اقتصادی، یعنی ناتوانی در تأمین و تدارک یک زندگی معمولی و در نتیجه، عدم استقلال در تصمیم گیری های مهم؛ وابستگی بیش از اندازه به خانواده و دخالت خارج از عرف خانواده ها؛ بالا بودن سن ازدواج که عادت به زندگی مجردی را در پی داشته است؛ خیانت و عدم پایبندی یا سست عنصر بودن در خصوص اصول اخلاقی؛ عدم توجه کافی و برآورده نکردن انتظارات و خواسته دهای عاطفی همسر، اعتیاد و عدم پذیرش مسئولیت. البته اینها مختص طلاق در دوره عقد نبوده بلکه از مهمترین علل طلاق در دوره عقد و بعد از آن هستند. کسی که به عنوان وکیل خانواده (وکیل طلاق) تجربه داشته باشد یقینا این دلایل را به تلخی لمس کرده است.

وکیل پایه یک دادگستری، گرچه شایسته تر آن است که قبل از اندیشه ی طرح دعوا و دفاع از موکل، در پی رفع خصومت و برقراری صلح وآشتی برآید اما از آنجایی که وکیل دادگستری باید واقع نگر باشد، معمولا به دنبال ارائه طریق در جهت پیروزی موکل خود در دعوا است. با اینهمه، صداقت داشتن وکیل، همچنان اصلی انکارناپذیر بوده در کنار تخصص و تجربه ی واقعی (و نه سنی) اکثرا نتایج مطلوب تری را به همراه داشته و خواهد داشت. وکیل الزاما نباید پرونده طلاق را به طلاق ختم کند؛ گاهی پیروزی وکیل دادگستری در شکست است البته بدیهی است که نه هر شکستی؛ شکستی که نتیجه اش ایجاد تفاهم وصلح و سازش میان زوجین گردد. این عین پیروزی و بالاترین پیروزی است. همانطور که وکیل خانواده بودن و بخصوص وکیل پرونده طلاق بودن، گاهی، عین مصیبت وگرفتاری است! در مواردی، خود موکل یک دشمن است و طرف مقابل، دشمنی دیگر! ستیز با وکیل از سوی مرجع قضایی نیز به کنار. با اینهمه، هدف و نیت متعالی وکیل، تخصص، تجربه و حرفه ای عمل کردن وکیل و سایر ویژگی های منحصر به فرد یک وکیل، رافع و خنثی کننده ی تمام مشکلات و موانع خواهد بود.

در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند، تمکین و عدم تمکین، ممنوع الخروج کردن همسر و …، هم همان مطالبی که در خصوص اوصاف و ویژگی های وکیل گفته شد صدق می کند. وکیل می تواند پرونده را مدیریت کرده از تشدید اختلافات بکاهد به شرطی که منافع موکل را بر منافع خود ترجیح دهد. البته ماهیت و وضعیت پرونده ها و اشخاص متفاوت است و همیشه مهربانی و خیرخواهی وکیل در اذهان موکلین یکسان تعبیر نخواهد شد. در پرونده ها و موضوعات خانواده نیز چنین است. ذهن شکاک، توقعات عجیب و غریب، عجول بودن، استرس های ناشی از محیط زندگی و زناشویی و مواردی از این دست، می تواند نحوه مواجهه ی وکیل با پرونده را تغییر دهد. وکیل باید که روانشناسی موکل را بداند؛ خوب هم بداند.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل تخصصی خانواده  

وکیل کیفری | وکیل پایه یک دادگستری

وکیل کیفری | وکیل پایه یک دادگستری

وکالت در پرونده های کیفری یا جزایی، مستلزم دارا بودن ویژگی هایی برای وکیل دادگستری است که شاید برای وکالت در موضوعات و پرونده های حقوقی (مدنی) چندان ضرورت نداشته باشد. وکالت چه از طرف متهم، و چه از طرف شاکی حوصله و شجاعت می طلبد، آگاهی به قوانین و ظرافتهای قضایی و استمرار در پیگیری پرونده و لایحه نوشتن به وقت ضرورت، همگی اینها از الزامات وکیل پایه یک دادگستری (وکیل کیفری) می باشد.

اگرچه در حال حاضر، اکثریت مردم به دنبال ایجاد رابطه و نفوذ در دادگستری و پیدا کردن آشنا در میان مقامات قضایی هستند و داشتن سواد و تخصص را برای وکیل دادگستری چندان ضروری نمی دانند به گونه ای که حتی این اندیشه در میان وکلای دادگستری نیز طرفداران نسبتا معتنابهی یافته است اما تجربه های موثر وکالتی ثابت کرده است که اتفاقا در بیشتر موارد، چنین نیست؛ مخصوصا در پرونده های متوسط و معمولی. وکیل دادگستری می تواند مهارت و دانش خود را بر قاضی، دادسرا ، دادگاه و وکیل طرف مقابل تحمیل کرده نهایتا نشان دهد که پیروزی در دانایی است؛ در تخصص و تجربه ی موثر است.

البته بارها گفته ایم که تجربه به سن و سال ارتباطی ندارد. یک وکیل جوان که پرونده های موفق زیادی داشته، از یک وکیل قدیمی که هر از گاهی در پرونده ای وکالت می کند قطعا بهتر عمل خواهد کرد. بدیهی است که تخمین نتیجه ی پرونده – و نه تضمین نتیجه پرونده- و در نتیجه، قبول یا عدم قبول وکالت در پرونده، نقش اساسی در پیروزی یا شکست در پرونده خواهد داشت. وکیلی که حاضر می شود صرفا به خاطر دریافت پول، در هر پرونده ای وارد شود، یقینا وکیل موفقی نخواهد بود و این مطلب، در خصوص هر وکیلی و هر حوزه ی وکالتی صدق خواهد کرد؛ فرقی نمی کند وکیل کیفری باشد یا وکیل حقوقی؛ وکیل ثبتی باشد یا وکیل خانواده.

وکالت از طرف شاکی، وقت و زمان بیشتری از وکیل دادگستری خواهد گرفت. لذا حق الوکاله در چنین پرونده هایی به مراتب بیشتر از زمانی است که وکیل به عنوان وکیل متهم قبول وکالت می کند. البته، استثنائاتیی هم دارد؛ مثلا در پرونده های دادسراهای خاص مثل دادسرای ناحیه 26 (دادسرای ویژه زمین خواری)، دادسرای جرایم اقتصادی، و حتی گاهی دادسرای جرایم رایانه ای. در دادسراهای عمومی، عمدتا، شاکی و وکیل شاکی حضور و پیگیری بیشتری را باید مصروف و معمول بدارند.

اما وکیل متهم هم لازم است تسلط کافی به مسائل قانونی و عرف و رویه قضایی داشته باشد. در این صورت، به هر دستور و رفتار غیر متعارف تن در نخواهد داد. در تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که وکیل متهم میتواند کلیه موارد خلاف قانون را به مرجع تحقیق (دادیار، بازپرس، قاضی) متذکر شود. سلب حق همراه داشتن وکیل، به هر دلیل و بهانه ای ممنوع بوده و مستوجب مجازات انتظامی درجه  هشت خواهد بود. وکیل متهم در چنین مواردی، اولا،ً می‌بایست سعی در عدم برآورده ساختن این درخواست یا دستور نماید؛ ثانیاً وکیل متهم می تواند مراتب این ممانعت را در صورتجلسه تفهیم اتهام، که قاعدتاً اظهارات وکیل متهم نیزبایستی در آن لحاظ شود، قید کند. اینها از جمله موارد ساده ای است که وکیل کیفری باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

وکیل دادگستری و بویژه وکیل کیفری می داند که احضار شفاهی یا احضاریه های صادره از سوی مراجع انتظامی دارای ایراد و اشکال  شکلی و قانونی بوده الزام‌آور نیستند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)  یک وکیل کیفری بخوبی می داند که همراه داشتن یک وکیل دادگستری حق متهم است و این مطلب باید قبل از شروع تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم شود. مضافا اینکه این حق باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ شود (ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اصل برائت اقتضا دارد که متهم وظیفه نداشته باشد برای اثبات بی گناهی خود در زمانی که دلیلی بر اثبات اتهام وی وجود ندارد پیامک های گوشی تلفن همراه، تراکنش های بانکی، فیلم دوربین مداربسته، شاهد و … را ارائه دهد.

نهایتا اینکه، وکیل دادگستری (وکیل کیفری)، چه وکیل متهم باشد چه وکیل شاکی، باید روانشناسی رفتار مرجع قضایی و حتی کارمندان آن را بداند؛ اغلب، صرف گشودن کتاب قانون برای ایشان و تذکر قانون کفایت نخواهد کرد.

وب سایت عدل سرا

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری (جزایی، جنایی)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز