سرقت حدی و تعزیری|سرقت کارت عابربانک

سرقت حدی و تعزیری|سرقت کارت عابربانک

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»

رای شماره 4219 مورخ ۱۳۳۶ صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور: “اگر کسی پس از برداشتن اجناسی از دکان شاکی، در داخل دکان دستگیر و اجناس از او گرفته شود، عمل وی شروع به سرقت خواهد بود نه سرقت.”

اسناد تجاری شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اوراق در وجه حامل و اوراق سهام به دلیل این که ارزش اقتصادی دارند مال محسوب شده ربودن آنها سرقت است.

اگر کسی ماشین (اتوموبیل) خود را نزد دیگری به عنوان عاریه یا ودیعه یا رهن گذاشته باشد و بعدا آن را مخفیانه از محل خود خارج سازد، در اینکه سرقت واقع شده باشد تردید وجود دارد. بنابراین، در این قبیل موارد، کسی که ماشین نزد وی است باید دقت کند که صاحب اصلی ماشین، نتواند با استفاده سوئیچ زاپاس اقدام به خارج کردن خودرو از پارکینگ یا… نماید که در این صورت برای اثبات سرقت، راه دشواری در پیش است.

برای این که عمل سارق مشمول حد واقع شود، شرایطی لازم است که این شرایط در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. (۱۴ شرط در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است)؛ سرقت، در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد بود (ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

سرقت های تعزیری سرقت‌هایی هستند که در فصل بیست و یکم از کتاب تعزیرات و در مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ بیان گردیده اند. سرقت های تعزیری ممکن است سرقت ساده یا مشدد، سرقت از منزل یا سرقت از غیر منزل، سرقت در روز یا سرقت در شب، سرقت به صورت جمعی یا سرقت به صورت انفرادی باشند؛ هر کدام از این سرقت ها احکام خاص خود را دارند که در مواد مربوط اشاره گردیده است.

حد سرقت: مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست؛ مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق؛ مرتبه سوم: حبس ابد {در خصوص حبس ابد هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می شود؛ همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند}؛ مرتبه چهارم: اعدام (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی)؛ مستند مجازات حدی سرقت آیه ۳۸ سوره مائده است.

یک نمونه رای دادگاه در خصوص سرقت کارت عابر بانک: 

در خصوص اتهام آقای… دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان ۳۰ میلیون ریال موضوع شکایت آقای… با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک، در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل رمز توسط متهم حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است. لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری {ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392- اصلاحی 1394 نگارنده} حکم بر برائت متهم صادر می گردد. شعبه 1103 دادگاه کیفری تهران و تایید در شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر تهران (1392) شماره رای نهایی: 9209970269700307

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری- جزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

Summary
Review Date
Reviewed Item
Admin
Author Rating
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − سه =