جرایم رایانه ای شنود غیر مجاز

جرایم رایانه ای شنود غیر مجاز

ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرکس، به طور غیر مجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در رسانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال با استراق سمع متفاوت است زیرا استراق سمع به صورت شنیداری و در بستر مکالمات تلفنی، موبایلی، به طور کلی مکالماتی که از طریق امواج مخابراتی می باشد صورت می گیرد در صورتی که شنود غیرمجاز فقط در مورد سیگنال ها و امواج امکان ظهور می یابد. ترمینال ها و امواج این سیگنال‌ها و امواج ممکن است به صورت نوری، صوتی و الکترومغناطیسی (رادیویی مادون قرمز ماورای بنفش) باشد. هر یک از موارد ذکر شده می‌توانند به صورت آنالوگ و یا دیجیتال مبادله شوند.

اگر شنود غیرمجاز نسبت به داده های سری (تبصره ۱ ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی) واقع شود در حکم جاسوسی رایانه ای است و مباشر مشمول جرم جاسوسی مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بوده به مجازات مقرر در آن محکوم خواهد شد.

به رغم اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی جرایم عمومی به صورت ویژه و جداگانه ای در خصوص نظامیان تعریف شده است اما جرم شنود غیر مجاز به صورت جداگانه مقرر نشده است بنابراین، اگر فرد نظامی مرتکب جرم شنود غیرمجاز شود دادگاه نظامی به استناد ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم صادر خواهد کرد.

مشارکت و معاونت در جرم شنود غیرمجاز نیز همانند آنچه در خصوص سایر جرایم وجود دارد میتواند محقق شود.

بعد از شکل گیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در خصوص جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی فراهم شده است.

رسیدگی به جرایم رایانه ای همچون سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد. اما چنانچه محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی و نهایتا به صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری)

البته اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا پس از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رای می باشد (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نگردد در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. نتیجتا اینکه، اگر محکوم علیه در اینجا به استناد بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره نماید، مورد قبول واقع نخواهد شد.

عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

گروه وکلای کیفری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 9 =